به نقل از «خبرگزاری آریا»

مصوبه کميسيون تلفيق برنامه نياز جامعه را براي تأمين پزشک متخصص تامين نمي‌کند

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۳۴۳۱

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه بر خلاف سیاست‌های دولت و مجلس مبنی‌بر افزایش ظرفیت پزشک متخصص و تأمین نیاز کشور به پزشک متخصص در مناطق محروم است و اصلاح و رفع ابهامی در خصوص آن صورت نگرفته است.
علی خضریان به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت با انتقاد از عملکرد کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: کمیسیون تلفیق نسبت به ابهامات طرح شده در صحن علنی مجلس در مورد بند ج ماده 69 برنامه هفتم بی‌تفاوت بوده و نه تنها این ابهامات را بر طرف نکرده است، بلکه به پیشنهاد کمیته بهداشت همان متن را مجدداً تصویب نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خضریان با تبیین ضرورت افزایش ظرفیت پزشک متخصص، اظهار کرد: هم‌زمان با موج سالمندی جمعیت در سال‌های آتی و باتوجه‌به اینکه نیاز به خدمات پزشکی تخصصی در این افراد بیش ‌از 4 برابر افراد جوان است، نیاز به خدمات پزشکی در سال‌های آینده چندین برابر خواهد شد که با توجه به وضعیت فعلی کمبود پزشک متخصص، در صورت عدم تدبیر لازم برای توسعه تربیت پزشک متخصص، نظام سلامت با بحران روبرو خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به طرح مسأله کمبود پزشک متخصص در لایحه برنامه هفتم، افزود: در راستای حل این مسئله بند ج ماده 69 لایحه برنامه هفتم مطرح شده است؛ اما در متن این ماده شاخصی مبهم مبنی بر رسیدن «نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک» آورده شده است که این ماده را با ابهامات جدی روبرو کرده و برخلاف هدف ماده یعنی افزایش ظرفیت پزشک متخصص است.
خضریان به ابهامات وارد شده در صحن مجلس اشاره نموده و ادامه داد: اولاً روش محاسبه شاخص مشخص نبوده و معلوم نیست که دانشجویان متخصص جزو پزشکان عمومی نیز محاسبه می‌شوند یا خیر. ثانیاً براساس آمار‌های موجود، عدد عنوان شده در این شاخص هم اکنون نیز محقق شده است. ثالثاً آمار تعداد پزشکان به‌صورت رسمی توسط وزارت بهداشت منتشر نمی‌شود که این موضوع منجر به تفسیرپذیری و عدم امکان نظارت بر اجرای ماده خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با انتقاد از کمیته بهداشت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: در نهایت با توجه به این ابهامات، این ماده از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در این کمیسیون رفع ابهام شود؛ اما در اقدامی عجیب کمیته بهداشت کمیسیون تلفیق، نه تنها این ابهامات برطرف نشده است، بلکه عبارت «حداقل» که در متن شاخص آمده بود حذف شده است و همان متن مبهم بدون تغییراتی که در صحن مجلس برای این ماده مطرح گردیده بود در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.
وی در پایان اظهار کرد: این ماده بر خلاف سیاست‌های دولت و مجلس مبنی‌بر افزایش ظرفیت پزشک متخصص و تأمین نیاز کشور به پزشک متخصص در مناطق محروم است و حالا که اصلاح و رفع ابهامی در خصوص آن صورت نگرفته است، می‌بایست از لایحه حذف گردد و نمایندگان مردم قطعاً با آن مخالفت خواهند کرد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: افزایش ظرفیت پزشک متخصص کمیسیون تلفیق برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۳۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.